نظّمت هيئة أبوظبي الرقمية أمس، ورشة عمل للتعريف بمشروع منصة الدفع الرقمي الموحدة لحكومة أبوظبي، والذي يهدف إلى توحيد واجهات الدفع عبر جميع القنوات الحكومية في منصة واحدة، بما يسهم في تسهّيل عملية دفع رسوم الخدمات الحكومية على المتعاملين والمستثمرين، وتبسيط عمليات الدفع الرقمي على مستوى الإمارة.
وحضر ورشة العمل التعريفية التي عقدت بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول عدداً من مدراء العموم ومدراء الإدارات وفرق التحول الرقمي في الدوائر والجهات الحكومية في أبوظبي، بالإضافة إلى خبراء في التحول الرقمي وخدمة المتعاملين، والمختصين في مجال الحلول الرقمية.
وهدفت الورشة التي عقدت بحضور عدد من موظفي الهيئة إلى شرح آليات عمل المنصة، وأهدافها ومكوناتها الرئيسية، ومراحل تنفيذها، بالإضافة إلى المزايا التي تقدمها لجمهور المتعاملين، والجهات الحكومية في أبوظبي.
أشارت الهيئة إلى أن اطلاق مشروع منصة الدفع الرقمي الموحدة لحكومة أبوظبي يأتي تماشياً مع حرصها على دعم شركائها لتقديم الخدمات وبناء منظومات العمل، والاستفادة من التطورات الرقمية المتسارعة وما وصلت له التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في ابتكار حلول رقمية تثري حياة المجتمع في أبوظبي، وتوفر تجربة رقمية سلسة وسريعة واستباقية ومخصصة تراعي متطلبات كافة أطياف المجتمع في إمارة أبوظبي.
وأكد فريق هيئة أبوظبي الرقمية على أن مشروع منصة الدفع الرقمي يمثّل منظومة حلول دفع متكاملة تم تطويرها وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، بحيث تلبي احتياجات ومتطلبات المتعاملين والجهات والمؤسسات الحكومية على حد سواء في إمارة أبوظبي وأن العمل جاري حاليا على بناء منصة الدفع الرقمي الموحدة لحكومة أبوظبي بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، حيث سيوفر المشروع عدد من المميزات الهامة التي تم إدراجها وفق استراتيجية مدروسة استوعبت الاحتياجات وأدركت التحديات الموجودة في الأنظمة الحالية، وذلك من أجل الوصول إلى حل متكامل وموحد يراعى معايير الأمن ويطبق مفاهيم الحوكمة والشفافية والكفاءة.
